واقعیت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
حبیب شهبازی گیکاسری به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده و نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت در شرایط تحریم و کرونا پرداخت و گفت: باید واقعیت‌های اقتصاد را به مردم بگوییم. سیاستمداران می‌خواهند به مردم امید دهند؛ خواه واهی یا غیرواهی. هدف ما ایجاد ناامیدی نیست، بلکه گفتن واقعیت و هشدار است.
کرونا چگونه بر اقتصاد جهانی و ملی تأثیر گذاشت؟ آیا مسائل اقتصاد ایران تنها متأثر از عوامل بیرونی است؟ در این میان دولت چه نقشی دارد؟ بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۰ تا چه اندازه براساس واقعیت‌های اقتصادی است؟ این‌گونه بودجه‌ریزی چه نقشی در تورم و معیشت مردم در سال آینده خواهد داشت؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. در این باره با حبیب شهبازی گیکاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
ایکنا ـ حدود یک سال است که جهان درگیر کروناست و این پاندمی بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته و خیلی از شرکت‌ها را تعطیل و برخی را ورشکسته کرده است. در ابتدا درباره تبعات کرونا بر اقتصاد جهان و سپس نسبت بودجه سال ۱۴۰۰ با وضعیت کرونا سخن بگویید.
اقتصاد یک معلول است؛ یعنی کرونا ابتدا بر برخی از حوزه‌ها اثر گذاشت و آنها علت تأثیرگذاری بر اقتصاد شدند. ابتدا بخش گردشگری در دنیا آسیب دید؛ آسیبی که این بخش دید حتی بخش درمان ندید و در برهه‌ای در اروپا گردشگری به صفر رسید. مثلاً کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، سوئیس و ...که عمده درآمدشان از گردشگری بود، آسیب دیدند. باید در نظر داشت که گردشگری از دو بخش فرهنگی اقتصادی تشکیل می‌شود.
در کشور ما هم که این زیرساخت‌ها وجود ندارد و در عین حال تحت تحریم‌های شدید هستیم، این آسیب چند برابر شد و تنها مؤلفه‌ای که به مردم هشدار اشتباه می‌داد بورس بود که دلایل خاص خود را داشت. علی‌رغم همه ادعاها، کشور ما رشد منفی ۲۷، ۲۸ و ۲۹ درصد را تجربه می‌کند و کشورهایی مانند آرژانتین، آذربایجان، ... هم چنین رشدی را تجربه کرده‌اند. لذا دولت باید باعث رشد اقتصادی شود. یکی از مسئولیتهای دولت بودجه‌ریزی در بخش‌های مختلف است و این بودجه هم با عنوان سرمایه‌گذاری نیازمند پول است. از طرفی از آنجا که دولت در این زمان پول ندارد، اولین کاری که می‌کند خلق پول است و بخشی از تورم کنونی حاصل همین خلق پول است و بخشی هم وابسته به کاهش ارزش پول ملی و ... است.
با توجه به اینکه سال آخر دولت است، در بودجه سال آینده در واقع دل هیچ کسی را نشکسته و بودجه بعضی از بخش‌‌ها را تا هشتاد و پنج درصد یعنی حدود دو برابر افزایش داده است و چون محل تأمین این پول هم نیست و قرار نیست باشد، با دست‌ودل‌بازی این کار را کرده و یک بودجه غیرمنطقی، تورم‌زا و در عین حال قانون‌گریز تدوین شده است. دولت بعدی وقتی سرکار بیاید آن را به شورای هماهنگی اقتصادی می‌برد و می‌گوید که این پول قابل تأمین نیست و آن را تعدیل و کم می‌کند؛ یعنی بودجه در سال آینده خود عامل نابسامانی خواهد بود. مثلاً در حوزه آموزش عالی افزایش ۱۲۰ درصدی داریم، درصورتی‌که سال آینده دانشگاه‌هایی دارید که مجازی هستند و کاهش شدید نیاز بودجه‌ای را تجربه می‌کنند و طبیعتاً افزایش بودجه‌ای نباید داشته باشند. این گونه بودجه‌ریزی برای این است که دل دانشگاهیان را نشکسته باشد یا نگاهش این است که طیف همسوی دولت در انتخابات رأی خواهد آورد.
ایکنا ـ به بحث تورم اشاره کردید. آقای همتی گفته سعی می‌کنیم تا پایان سال تورم را ۲۲ تا ۲۴ درصد نگه داریم. فرض کنیم که دولت توانایی این امر را داشته باشد اما با توجه به بودجه‌ریزی انجام‌شده که در آن نفت را بشکه‌ای ۴۸ دلار و بر مبنای فروش دو میلیون و سیصد بشکه در روز طراحی کرده‌اند، اساساً این مهم محقق می‌شود؟
طبق جمله معروفی «بزرگترین دروغ در اقتصاد پیش‌بینی است.» پیش‌بینی در علم اقتصاد قواعد، اصول و روشی دارد و در حوزه قیمت، تولید و... پارامترهایی را در نظر می‌گیریم اما در حال حاضر این پیش‌بینی‌ها فراتر از پارامترها رفته است. در پیش‌بینی یک‌سری فروض را برای پیش‌بینی می‌گذارید. یکی از این مفروض‌ها این است که دولت بایدن خواهد آمد که این دولت برخی از تحریم‌ها را کم خواهد کرد. مفروض دیگر این است که با آمدن بایدن صنعتی که یک سال است زیر یک میلیون بشکه نفت استخراج و صادر می‌کند، در مدت یکی دو ماه به حالت گذشته برمی گردد اما ما مشتریانمان را از دست داده‌ایم و این مشتریان فروشندگانی را جایگزین کرده‌اند و به این راحتی آنها تأمین‌کنندگان نفت خامشان را جایگزین نخواهند کرد. فرض سوم، کرونا خواهد رفت و شرکت‌ها در دنیا به کار خودشان مشغول خواهند شد و تقاضای نفت بیشتر از اکنون خواهد شد و مازاد نفتی را که در بازار هست خواهند خواست. فرض چهارم، بقیه هم بیشتر عرضه نخواهند کرد. هر چهار فرض ممکن است تحقق پیدا نکند. از طرفی هر فرضی که اضافه شود به این معنی است که پیش‌بینی شما را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند.
بودجه دو طرف دارد؛ یک طرف هزینه و یک طرف درآمد است. دولت وقتی در یک طرف هزینه می‌تراشد، باید در طرف دیگر متناسب با آن برایش درآمد ایجاد کند. درآمد دولت از سه حالت خارج نیست؛ فروش شرکت‌های دولتی که دولت تمام توانش را در نیمه اول امسال بر این امر گذاشت و سهام فروخت. بخش دوم مالیات است اما در شرایط حاضر تعداد زیادی شرکت دارید که ورشکسته شده‌اند و از شرکت ورشکسته نمی‌توانید مالیات دریافت کنید. در نهایت نفت می‌ماند که سناریوست. نمی‌خواهم پیش‌بینی بدی کنم، اما فکر می‌کنم تحقق یافتن هر چهار فرض خیلی دشوار است.
ایکنا ـ با توجه به این بودجه‌ریزی، تورم، فروش نفت و ... وضعیت معیشت مردم در سال آینده چگونه خواهد شد؟ آیا چشم‌اندازی که کنش‌گران اقتصادی دارند محقق می‌شود و این بر معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت و مردم از این تنگنا خارج خواهند شد؟
آمدن بایدن به معنی گشایش اقتصادی نیست و تنها معنایش این است که تحریم جدیدی اضافه نمی‌شود و به این معنی نیست که تحریم‌ها برداشته می‌شوند. چند مسئله مهم با معیشت مردم گره خورده است؛ بخشی به دولت و تصمیماتش و بخشی به سیاست خارجی برمی‌گردد و بخشی هم متأثر از عادت‌های مصرفی مردم است. متأسفانه در سه سال اخیر، حداقل از ۹۷ به بعد، رویکردهای اقتصادی مردم از حالت تولیدی – نیمه‌تولیدی به حالت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد تغییر کرده است. در همین ایام کرونا همه به دنبال این بودند که سهام و طلا بخرند؛ یعنی پول سرگردانی داشتند و هیچ کار مولدی انجام نمی‌شد. شک نکنید که این سرمایه‌های غیرمولد در سال آینده خریدار نخواهد داشت. مثلاً در اردیبهشت که قیمت بیت‌کوین خیلی پایین آمد در مصاحبه‌ای گفتم که در آبان امسال که هنوز سال میلادی تمام نشده، به قیمت بیست هزار خواهد رسید و امروز حدود بیست هزار و دویست است. پیش‌بینی کرده بودم که حجم وسیعی از مردم که به سمت سهام، طلا و ... رفته‌اند به سمت ارزهای دیجیتال هم خواهند رفت. این سرمایهها از بخش مولد گرفته می‌شود و در سال آینده قدرت پول‌زایی‌شان را از دست خواهند داد.
دولت اسیر روزمرگی است و سال آینده دولت تغییر می‌کند؛ در سال آینده دولت قدیم که هیچ انگیزه‌ای ندارد و از سر تکلیف برنامه‌ای داده است، دولت جدید هم تا بیاید و مستقر شود و کارهای پوپولیستی را مانند دولتهای قبلی انجام دهد، سال تمام شده و دولت کاری از دستش برنمی‌آید. تنها منبعی که ممکن است بتواند در معیشت مردم تأثیر داشته باشد، این است که گشایش‌های اقتصادی از خارج از کشور باشد؛ یکی اینکه بتوانیم نفت بفروشیم و پولی به اقتصاد تزریق شود یا تحریمی برداشته شود و کالاها به سختی وارد نشود.
ایکنا ـ با توجه به سخن شما مبنی بر اینکه دولت پول‌های سرگردان را از طریق فروش سهام از جیب مردم بیرون کشید. البته اگر واقعاً این پول‌ها در چرخه تولید قرار بگیرند احتمال دارد که تولید را تحت تأثیر قرار دهند اما شما به گونه‌ای اشاره کردید که دولت این کار را برای کسری بودجه انجام داده است.
دولت با دو نیت به سمت واگذاری آمد؛ یک نیتش خیر بود و هیچ کس با این مسئله که دولت شرکت‌هایش را در بازار بورس و تحت قوانین بورسی واگذار کند مخالف نیست اما اینکه شرکت‌ها را در بورس عرضه کنید، باید جذابیت داشته باشد و جذابیت از محل جذابیت خود شرکت‌هاست نه از محل‌های صوری. کاری که دولت کرد از محل‌های صوری در بازار بورس شرکت‌ها را جذاب کرد. مثلاً تجدید سرمایه زد و از محل افزایش قیمت ارز سرمایهها بالاتر دیده شد و مردم جذب شدند. عجیب و غریب‌ترین تحریم‌ها را در طول تاریخ کشور در این دوره داشتیم اما دولت توانست با فروش سهام‌ها بخشی از فشار تورم را کم کند. این بخش خوب بود اما اینکه این پول را دولت بگیرد و آن را صرف هزینه‌های جاری کند؛ یعنی دولت سرمایه‌فروشی کند ایراد دارد. مثلاً منبع پول یارانه یک میلیون تومانی یا منبع صد هزارتومانی که دولت می‌خواهد بدهد از کجا بوده است؟ منبع پولی که افزایش قیمت نان را نداشتیم از کجا بوده است؟ منابع اینها همین بوده است و الان هم دولت پاسخگو نیست و اگر یک سال دیگر از آن بپرسید می‌گوید که باید از کجا تأمین می‌کردم؟
هر کشوری باید ذخایر ارزی داشته باشد که در ایران نیز قبلاً صندوق ذخیره ارزی بود و الان صندوق توسعه ملی است. درآمد ارزی ما در برهه‌ای مانند عربستان، کویت و نروژ بود و حتی به مراتب از نروژ بیشتر بود. زمانی که دکتر احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت، چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این صندوق پول داشتیم که این مبلغ در طول زمان کاهش یافت و زمانی که او دولت را به آقای روحانی تحویل داد، منفی بود اما در سال دوم و سوم آقای روحانی تحت تأثیر برجام میزان آن به ۵۰ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر عربستان ۲۵۰۰ میلیارد دلار و نروژ ۱۰ هزار میلیارد دلار ذخیره صندوق ثروت ملی دارند اما ما کمتر از یک میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پول داریم، چون دولت‌ها هر وقت بی‌پول شده‌اند هزینه را از این صندوق تأمین کرده‌اند. ما درخواست ۵ میلیارد وام از بانک جهانی کردیم که چون سهام‌دار اصلی آن آمریکاست و ۲۱ درصد سهام دارد موافقت نشد. مطمئن باشید اگر ۵ میلیارد پول داشتیم از بانک جهانی درخواست وام نمی‌کردیم.
دیدگاه خود را بنویسید