درباره کارشناس رسمی دادگستری در ایران
کارشناس رسمی دادگستری در ایران به افرادی اطلاق می‌شود که به عنوان کارشناسان مستقل در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری، به بررسی، تحقیق و ارائه نظرات تخصصی در خصوص موضوعات خاص می‌پردازند. این کارشناسان معمولاً دارای تحصیلات و تجربه کافی در زمینه‌های تخصصی خود هستند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کنند. کارشناسان رسمی دادگستری در ایران تحت نظارت کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار دارند. این کانون مسئولیت صدور پروانه کارشناسی، نظارت بر فعالیتهای کارشناسان و پیگیری مسائل مرتبط با این حرفه را بر عهده دارد. در عین حال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری نیز نقش‌هایی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسان دارند، اما نظارت اصلی بر فعالیتهای کارشناسان رسمی به عهده کانون کارشناسان است.
وظایف کارشناس رسمی دادگستری:
- ارزیابی و کارشناسی: ارائه نظرات علمی و تخصصی در زمینه‌های مختلف نظیر حسابداری، مهندسی، پزشکی، حقوق، و ... .
- تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی: پس از انجام ارزیابی، کارشناس مکلف است گزارشی جامع و مستند ارائه دهد که به دادگاه یا مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.
- حضور در دادگاه: کارشناسان در صورت نیاز ممکن است به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده و در مورد نظرات خود توضیحاتی ارائه دهند.
شرایط اخذ پروانه کارشناسی:
برای اینکه یک شخص بتواند به عنوان کارشناس رسمی دادگستری فعالیت کند، نیاز است که مراحل زیر را طی کند:
- تحصیلات: داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با زمینه کاری.
- تجربه کاری: حداقل چند سال سابقه کار مرتبط.
- آزمون: شرکت و قبولی در آزمون‌های تخصصی که توسط سازمان مربوط برگزار می‌شود.
اهمیت کارشناس رسمی دادگستری:
کارشناسان رسمی نقش بسیار مهمی در فرایند قضایی دارند زیرا نظرات آنها به قاضی در اتخاذ تصمیمات درست و عادلانه کمک می‌کند و باعث می‌شود تا حقایق علمی و فنی به درستی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت، کارشناس رسمی دادگستری یکی از ارکان مهم سیستم قضایی در ایران به شمار می‌رود و به ارتقا کیفیت دادگستری و تسهیل در حل و فصل دعاوی کمک می‌کند.
موضوعات مرتبط با کارشناس رسمی دادگستری در ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- تعریف کارشناس رسمی دادگستری
- نقش و وظایف
- اهمیت کارشناس در فرآیندهای قضایی
- دسته‌بندی کارشناسان رسمی
- کارشناسان حقوقی
- کارشناسان فنی و مهندسی
- کارشناسان پزشکی
- کارشناسان خسارت و بیمه
- .....
- فرآیند اخذ پروانه کارشناسی
- شرایط و مراحل ثبت‌نام
- آزمون‌ها و پذیرش
- دوره‌های آموزشی
- گزارش‌نویسی و ارائه دلایل
- نحوه تهیه و تشریح گزارش‌های کارشناسی
- اهمیت مستندات و مدارک
- تفاوت بین کارشناس رسمی و غیررسمی
- تعیین اعتبار و اهمیت قانونی
- محدودیت‌ها و قابلیت‌ها
- قوانین و مقررات
- قوانین مرتبط با کارشناس رسمی
- اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌ها
- اصلی‌ترین چالش‌ها و مشکلات
- مسائل و چالش‌های شغلی
- مشکلات حقوقی و قانونی
- ارتباط با قوه قضائیه و سایر نهادها
- همکاری با دادگاه‌ها و نهادهای قانونی
- نقش در مشاوره‌های قانونی
- توسعه حرفه‌ای و آینده شغلی
- فرصت‌های شغلی
- نیاز به تخصص‌های جدید
- کیفیت و اعتبار گزارش‌های کارشناسی
- سنجش کیفیت
- ارزیابی و انتقاد از گزارش‌ها
این موضوعات می‌توانند به درک بهتری از فعالیتهای کارشناسان رسمی دادگستری و اهمیت آنها در نظام قضایی ایران کمک کنند.
تاریخچه کارشناس رسمی دادگستری در ایران
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ه.ش به کار برده شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۱۷ ه.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی دادگستری بوده که سرانجام با تلاش فراوان، آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون » در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
قانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگی‌های موضوعی و تخصصی جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع فعالیتهای تخصصی معتبر در کشورهای پیشرفته هم ساختار منظم و سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.
هم‌اکنون در تعداد بی‌شماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز بررسی، استنتاج و اعلام نظریه های کارشناسی مربوط به اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای انجام می‌پذیرد، بسیاری از پرونده‌های اختلافی با ارائه نظرهای فنی و تخصصی قابل حلّ و فصل است؛ چراکه هریک از طرفین دعوا خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قضات و داوران پرونده به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناس رسمی دادگستری نظر مشورتی می‌گیرند. مطابق قانون نظر متخصص در رشته‌های تخصصی که دارای علم و تجربه کافی باشد متخصصینی که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد، قضاوت محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک شایان‌ذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌نماید.
تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگی‌های پرونده‌ها، دسترسی جاعلان، خلاف‌کاران و متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد، لذا با پیشرفت‌های که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم، این مهم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی به‌منظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند گردند تا با بررسی همه‌جانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانت کافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحّر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد.
کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به‌موجب مصوبه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافته است. به‌موجب بند یک این قانون «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند، هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر، باید منحصراً از بین افرادی که کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کنند.» در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ در مبحث هفتم با عنوان رجوع به کارشناس مواد ۴۴۴ تا ۴۶۲ به موارد صریح و مشخصی در مورد چگونگی ارجاع کار به کارشناس اشاره‌شده است. همچنین نظر به اینکه این قانون بعد از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است صراحتاً اعلام می‌دارد که در صورت تعارض بین این مقررات و قانون مربوط به قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.
در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد، در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که باید اظهار عقیده کند معین گردد. تعیین کارشناسان باید به تراضی باشد و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید، ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود، ولیکن همواره عده کارشناسان منتخب باید طاق باشد. در ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۱۷ مشخص شده است که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند، جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
وظیفه کارشناس رسمی دادگستری چیست؟
کارشناس رسمی دادگستری همانند وابستگان دادگستری و سیستم قضایی، از حیث رعایت جهات اخلاقی، تخصصی و نظم در کارها تکالیف و وظایفی را بر عهده‌دارند. ازجملهٔ آن تکالیف و وظایف می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
- کارشناس رسمی دادگستری مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد؛
- دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه یا قانون تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می‌شوند.
- باید در متن و گزارش‌های تهیه‌شده خود نزاکت را رعایت کند.
- باید دارای دفاتر ارسال مراسلات به‌منظور درج مشخصات کارهای ارجاعی به خود باشد و مستندات مربوطه را بایگانی نماید.
- کارشناس رسمی دادگستری مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقررشده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.
- کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت وی، نتیجه‌گیری از موضوع به‌منظور اقناع وجدان دادگاه است.
- اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. بر این اساس، باید از به‌کاربردن جملاتی مانند «به نظر می‌رسد»، «بسته به نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.
جایگاه کارشناس رسمی دادگستری ازنظر دادگاه و سیستم قضایی چگونه است؟
درصورتی‌که نظر کارشناس رسمی دادگستری با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد والا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند. درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس رسمی دادگستری، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد؛
بنابراین نظر کارشناس رسمی دادگستری باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.
آیا کارشناس رسمی یک شغل است؟
کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست، چرا که کارشناس نمی تواند با عنوان کارشناسی مستخدم هیچ جایی باشد، بلکه این عنوان یک صلاحیت و تخصص حرفه ای است، لذا همه کسانی که در بخشهای دیگر ائم از دولتی و خصوص شاغل هستند، همزمان می توانند کارشناس رسمی دادگستری هم باشند و در کنار شغل خود این فعالیت را هم بانجام برسانند.
آیا کارشناس رسمی فقط در قوه قضائیه و سیستم قضایی باید فعالیت نماید؟
فعالیت اصلی و عنوان سازمانی کارشناسان رسمی، انجام امور کارشناسی در حوزه قضایی و دادگستری است، ولی امروزه بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و فعالان اقتصادی در موضوعات مختلف به منظور مستندسازی و همچین به جهت پاسخگویی و قابل اعتماد و اتکا بودن، از خدمات کارشناس رسمی دادگستری استفاده می نمایند، در سیستم دولتی باتوجه به اینکه مطابق قانون الزام به استفاده از نظر کارشناس رسمی دارند، موضوعاتی مثل ارزش گذاری شرکتهای قابل واگذاری و موارد مشابه که در سازمان خصوصی سازی لازم است از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می کنند.
رشته ها و صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری
فعالیت تخصصی کارشناس رسمی دادگستری بطول کلی در ۱۱ گروه دسته بندی شده اند که دارای همگونی و سنخیت بیشتری با هم هستند، در هرگروه رشته های تخصصی آورده شده اند، ذیل هریک از رشته های تخصصی، صلاحیتهای کارشناس آن رشته درج گردیده است،
فرآیند ارزشگذاری سهام در «کاراسهم»
«کاراسهم»: کارشناس رسمی دادگستری، ارزشگذاری شرکت، ارزشگذاری برند و ارزیابی سهام
درخواست رسمی ارزشگذاری
درخواست رسمی ارزشگذاری سهام در سربرگ شرکت، همراه با مهر و امضای مجاز به «کاراسهم» و ارائه مدارک و مستندات اولیه مورد نیاز و موثر در ارزشگذاری
تکمیل مدارک و پیش‌پرداخت
بررسی تقاضای ارزشگذاری و مدارک ارسالی اولیه؛ درخواست ارسال مدارک تکمیلی؛ پرداخت پیش‌پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی
هماهنگی نهایی
ارسال مدارک و مستندات تکمیلی و برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسان رسمی تا تکمیل نهایی مدارک مربوط به ارزشگذاری
گزارش کارشناس رسمی
ارسال گزارش کارشناس رسمی، همزمان با تسویه حساب مالی متقاضی و تکمیل پرونده کارشناسی رسمی در «کاراسهم»
دیدگاه خود را بنویسید