وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰
طبق لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفته تا برای تامین منابع بودجه، ۹۵هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه بفروشد. همچنین مطابق این لایحه فروش ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش‌بینی و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده ۱۱هزارو۵۰۰تومان در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در مورد این لایحه میزان کسری بودجه است که برآورد واقعی آن در انتهای سال بعد امکان‌پذیر می‌شود اما محاسبات نشان می‌دهد فعلا میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه دست‌کم ۳۱۹هزار میلیارد تومان است که می‌توان به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد.
تأثیر کسری بودجه
شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد میزان کسری بودجه دولت در سال آینده است. زیرا کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.
بازار سرمایه به‌طور مستقیم از روند تورم تأثیر می‌پذیرد. امسال دولت تلاش کرد از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت هایش بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند. تحلیلگران با استناد به همین موضوع بر این باورند که امسال هم احتمالا بحران کسری بودجه تشدید خواهد شد به‌ویژه آنکه بعید نیست بخشی از درآمدهایی که دولت در بودجه شناسایی کرده محقق نشود.
دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ جمع کل درآمدهایش را برای سال آینده ۳۱۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است درحالی‌که هزینه‌های جاری دولت ۶۳۷هزار میلیارد تومان است یعنی میزان کسری بودجه بدون درنظر گرفتن سایر عوامل ۳۱۹هزار میلیارد تومان است.
کارشناسان بر این باورند که محقق نشدن منابع درآمدی هم خود می‌تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. به‌عنوان مثال سقف درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان است و در عین حال دولت از مجلس اجازه خواسته تا مجوزهای لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را به‌صورت ریالی و ارزی صادر کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به وضعیت بازارهای جهانی نفت، تحریم‌ها و قیمت فروش نفت ایران ارقام درنظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی خیلی خوش بینانه است ضمن اینکه احتمال موافقت مجلس با طرح فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی بسیار کم است. موضوعی که قبلا هم با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده بود.
برخی کارشناسان بر این مبنا می‌گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم. بهروز محبی، کارشناس اقتصادی در این‌باره معتقد است؛ تداوم کسری بودجه به تکانه‌های تورمی در بازارها منجر خواهد شد.
اثر فروش سهام شرکت‌های دولتی
اما از سوی دیگر اگر دولت به وعده هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک سال رؤیایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آنطور که در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود که در نوع خود بی‌سابقه است. پیش از این وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد هم تأکید کرده بودند سهام ۱۰۰شرکت دولتی در صف عرضه در بورس هستند و حتی قرار بود سهام بخشی از این شرکت‌ها همین امسال عرضه شود. چنانچه برنامه‌ریزی دولت محقق و حتی نیمی از سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه شود، این موضوع می‌تواند دوباره به تزریق نقدینگی تازه به بورس منجر شود. به باور بسیاری از کارشناسان، تزریق دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه در بورس در ۵ماه سال‌جاری، ناشی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی بود و حتی عرضه شستا به ورود صدها هزار سهامدار جدید به بورس منجر شد.
بر این اساس می‌توان انتظار داشت اگر دولت خوب و درست رفتار کند بازار سهام سال آینده، اثر مطلوبی از این عرضه‌ها بپذیرد؛ زیرا تجربه عرضه‌های اولیه سهام به‌ویژه در سال‌جاری نشان داده که این عرضه‌ها بدون آنکه به روند معاملات بازار سهام فشار وارد کند بخش مهمی از منابع خرد را در سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند و به تجهیز منابع منجر می‌شود. هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، مهم‌ترین قسمت از لایحه بودجه۱۴۰۰ درخصوص بازار سرمایه است.
تأثیر از ناحیه ارز
اگرچه نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی هنوز از بودجه حذف نشده، اما درصورتی که مجلس رأی به حذف این نرخ بدهد قیمت ارز به‌طور کل در بودجه سال آینده با ارقام جدیدی محاسبه خواهد شد. تعیین قیمت ارز در لایحه بودجه اهمیت زیادی برای شرکت‌ها، تحلیلگران و سهامداران دارد؛ زیرا می‌تواند میزان درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و به نوسان قیمت سهام شرکت‌ها در بازارسهام منجر شود. در طول سال‌های گذشته تعیین نرخ ۴۲۰۰تومانی به چالشی مهم برای صنایعی که مصرف‌کننده ارز بوده‌اند تبدیل شده بود، زیرا عموما این صنایع به اندازه‌ای که قیمت تمام شده‌شان افزایش می‌یابد، اجازه افزایش قیمت ندارند و با چالش نرخ‌گذاری مواجه‌اند؛ به همین دلیل افزایش قیمت ارز به ۱۱هزارو۵۰۰تومان در لایحه بودجه سال بعد می‌تواند تا حدودی چالش قیمتگذاری شرکت‌ها را در بورس حل کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت در نهایت چاره‌ای جز افزایش نرخ ارز ندارد؛ چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، آثار زیانباری برای شرکت‌ها خواهد داشت که در نهایت آثارش را در اقتصاد کلان نمایان خواهد کرد.
به‌عنوان مثال، شرکت‌های داروسازی که عمدتا ارز ترجیحی دریافت می‌کنند با افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه، می‌توانند درخواست افزایش نرخ بدهند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. رضا خادمی، تحلیلگر بازارهای مالی در این‌باره می‌گوید: دولت درنهایت چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ندارد و بالاخره این نرخ که جلوی قیمتگذاری برخی صنایع را گرفته است، حذف خواهد شد.
براین اساس می‌توان گفت؛ با تغییر نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد، صنایعی که برای تامین مواداولیه ارز دریافت می‌کنند متاثر خواهند شد و با تورم فروش مواجه می‌شوند.
تأثیر از محل فروش اوراق بدهی
مطابق ارقام لایحه بودجه؛ دولت درنظر دارد در سال آینده ۱۲۵هزار میلیارد تومان از منابع مالی‌اش را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کند. به‌طور طبیعی اوراق بدهی، نوعی بازار جایگزین در مقابل بازار سهم تلقی می‌شود؛ زیرا نرخ بازده بازار اوراق بدهی بدون ریسک است و در زمان‌هایی که نقدینگی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام نداشته باشد و یا ریسک در سایر بازارهای موازی افزایش پیدا کرده باشد، نقدینگی به سمت این بازار هدایت می‌شود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد فروش ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده، نوعی تهدید برای بازار سهام باشد.
با این حال تحلیلگران بر این باورند که میزان سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بدهی بستگی زیادی به نرخ بهره دارد و چنانچه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این بازار به‌نحوی نباشد که نظر سرمایه‌گذاران را تامین کند، نقدینگی همچنان در بازار سهام باقی خواهد ماند. با این حال تجربه جابه‌جایی نقدینگی از اواسط تابستان امسال تاکنون با توجه به آغاز عملیات بازار باز، از اواخر سال قبل، نشان می‌دهد رفته رفته جابه‌جایی نقدینگی بین بازار سهام و اوراق بدهی به یک الگوی مشخص رسیده و با توجه به آنکه نرخ بهره اوراق بدهی در دالان ۱۵ تا ۲۲درصد حرکت کرده است احتمالا هر زمان نرخ بهره اوراق بدهی به کف و سقف خود برسد، جابه‌جایی نقدینگی بین بازارها اتفاق خواهد افتاد و این الگو با توجه به پیش‌بینی‌های دولت برای فروش اوراق بدهی در سال آینده هم باید تکرار شود.
دیدگاه خود را بنویسید